
د. محمود الرمحي اكثر من عام رهن الاختطاف الإداري
اللهم يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء فرج كرب اخواننا الاسرى عاجلا غير آجل يا ارحم الراحمين
يا ودود يا ودود، ياذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالاً لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا واصرف عنا السوء

تخفيض مدة الاختطاف
محكمة الاحتلال الصهيونية تخفض فترة تمديد الاختطاف الثالثة للدكتور محمود الرمحي من ستة اشهر الى اربعة من غير ضمان عدم التمديد. يذكر ان الاحتلال مدد اختطاف الدكتور الرمحي ستة اشهر للمرة الثالثة قبل عيد الاضحى المبارك نسأل الله له ولجميع الاسرى في سجون الاحتلال الفرج القريب
تهنئة بعيد الاضحى المبارك

استمرارا للاجراءات الانتقامية بعد صفقة التبادل..الاحتلال الصهيوني يمدد اختطاف الدكتور محمود الرمحي لستة اشهر للمرة الثالثة

سلمت ادارة سجن النقب الصحراوي- أمس الخميس أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني النائب المختطف د. محمود الرمحي قرارا باستمرار اختطافه لستة اشهر اخرى وذلك للمرة الثالثة على التوالي .
وكان الرمحي قد اعتقل قبل عام بتاريخ 8/11/2010 حيث كان من المقرر الافراج عنه في الثامن من الشهر القادم بعد انتهاء التمديد الثاني.
وفي نفس السياق مددت قوات الاحتلال اختطاف الوزير السابق عيسى الجعبري لمدة شتة أشهر أخرى للمرة الثانية على التوالي .
وكانت قوات الاحتلال قامت بتمديد اختطاف عدد من نواب المجلس التشريعي بعد اتمام صفقة التبادل وذلك بدافع الانتقام، كما جاء في بيان سابق صدر عن النواب المختطفين حيث عبروا عن خشيتهم من أن يصبح التمديد الإداري للنواب المختطفين بدافع الانتقام منهم، خاصة وأن الصفقة أنجزت، بينما ما زال النواب يقبعون في أقبية التحقيق والمعتقلات.
كما اضاف النواب المختطفون في بيانهم السالف الذكر أن اعتقالهم جاء من أجل الضغط على الفصائل التي كانت تأسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط وقتئذٍ لإنجاز صفقة التبادل بثمن بخس، أو لتسليم الجندي شاليط بدون ثمن، خاصة وأنهم اعتقلوا بعد عملية أسر الجندي جلعاد، استنادا الى ما صرح به مراقب عام دولة الكيان وقتها في عام 2007، بأنه حال إطلاق سراح شاليط سيطلق سراح النواب والوزراء”.
يذكر ان اكثر من 23 نائبا لا يزالون قيد الاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني حتى الساعة .
النواب المختطفون: تمديد الاعتقال الإداري بحقنا تم بدافع انتقامي بعد نجاح صفقة التبادل

اعتبر النواب المختطفون في سجون الاحتلال الصهيوني أن تمديد اختطافهم إداريًّا امن الأساس يأتي بهدف تغييب النواب والقيادات الشرعية عن الساحة الفلسطينية، واستمرارًا في تعطيل أعمال المجلس التشريعي في الضفة الغربية.
وقال النواب المختطفون، في بيانٍ لهم اليوم الأربعاء أن اعتقالهم جاء من أجل الضغط على الفصائل التي كانت تأسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط وقتئذٍ لإنجاز صفقة التبادل بثمن بخس، أو لتسليم الجندي شاليط بدون ثمن، خاصة وأنهم اعتقلوا بعد عملية أسر الجندي جلعاد.
وأضافوا: “هذا ما صرح به مراقب عام دولة الكيان وقتها في عام 2007، بأنه حال إطلاق سراح شاليط سيطلق سراح النواب والوزراء”.
وشدد النواب أن اختطافهم وتمديد حكمهم غير قانوني وهو اعتقالي سياسي بامتياز تمارسه دولة الاحتلال بحق أعضاء برلمان يتمتعون بحصانة لا يجوز اختراقها، “ولكن الكيان الصهيوني يمارس أعماله العنصرية بحق النواب أمام نظر المجتمع الدولي ويستمر في خرق القوانين والأعراف التي تحظر المساس يمن يتمتع بتلك الحصانة”.
وأكد النواب في بيانهم أيضًا على أنهم يخشون أن يصبح التمديد الإداري للنواب المختطفين بدافع الانتقام منهم، خاصة وأن الصفقة أنجزت، بينما ما زال النواب يقبعون في أقبية التحقيق والمعتقلات ومنهم من عزل عن باقي المعتقلين عزلًا إنفراديًّا كما حدث مع النائب المختطف عبد الرحمن زيدان.
وطالب النواب في نهاية بيانهم المجتمع الدولي والعربي بالخروج عن صمتهم الذي سمح للاحتلال بالتمادي في خرق حصانة النواب والاعتداء عليهم وانتهاك حرمة بيوتهم والتدخل العاجل للضغط على الكيان الصهيوني والإفراج عن النواب دون قيد أو شرط.
يذكر أن الاحتلال قام بتمديد اعتقال عدد من النواب بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى مع فصائل المقاومة في قطاع غزة. والنواب هم: د. عزام سلهب (4 شهور للمرة الثالثة)، د. ناصر عبد الجواد (4 شهور للمرة الثانية)، د. حاتم قفيشة (6 شهور للمرة الثالثة
وانكسر القيد بفضل من الله ومنة
د. محمود الرمحي امين سر المجلس التشريعي الفلسطيني النائب المختطف في سجون الاحتلال يتقدم باحر التهاني والتبريكات من جميع الاسرى المحررين والاسيرات المحررات وذويهم سائلا المولى عز وجل ان يتمم فرحتهم بكل خير وان يعجل بالافراج عن اخوانهم الذين ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال
والله أكبر ولله الحمد







